مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي من حيث التنظيم الداخلي للمحاكم وتشكيل الهيئات القضائية والاختصاص

الملخص

مما لا شك فيه أن موضوع التنظيم القضائي موضوع ذو أهمية بالغة، إذ يشكل قانون التنظيم القضائي قطب رحى عمل المحاكم، لكونه يتناول المبادئ العامة للتنظيم القضائي وينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام؛ فهو نص يحدد مختلف أنواع المحاكم وتأليفها واختصاصها والعلاقات التسلسلية بينها؛ بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل مختلف الهيئات القضائية ومساعدي القضاء، ويكرس حقوق المتقاضين وضمانات التقاضي التي نص عليها الدستور، من أجل حسن سير مرفق القضاء وتوفير عدالة جيدة وفق ما ورد بدستور المملكة والخطب الملكية السامية وتوجيهاتها، كما أن أهميته تتجلى أيضا في أن مقتضياته هي التي تؤطر المعالم الأساسية لقانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.

وقد عرف التنظيم القضائي المغربي مجموعة من التطورات والإصلاحات وذلك بصفة مستمرة ودورية نتيجة التطورات التي عاشها المغرب سياسيا واقتصاديا وقانونا، ويمكن تقسيم التطور التاريخي للتنظيم القضائي المغربي إلى ثلاثة مراحل أساسية مر منها المغرب