قانون القومية الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي

الملخص

إن سياسة الاحتلال الصهيوني في عملية سن وإقرار القوانين والتشريعات من أجل تقنين وشرعنة ممارساته الاحتلالية لا زالت مستمرة إلى غاية اليوم، حيث يستخدمها الاحتلال الصهيوني بشكل ممنهج ليخلق من خلالها واقعاً جديداً لا يعبر عن أن الاحتلال فعل مؤقت، وهو ما يعني أن القوانين التي يُصدرها الاحتلال الصهيوني تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وتنكر ولا تعترف بالقرارات الأممية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ممثلة الشرعية الدولية. إن ويسعى الاحتلال من مثل هذه القوانين للتشريع للسياسات التي تهدف إلى منع المقاومة، والتي من شأنها أن تجعل من تطبيق تقرير المصير أمراً مستحيلاً، وهو ما يتعارض مع شرعية المقاومة وحق الشعوب في تقرير المصير اللذين كفلتهما المبادئ والقواعد للقانون الدولي، والمواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وجعله من مقاصد منظمة الأمم المتحدة.