لإعجاز الفلسفي- المقاصدي في مصطلحات تشريعات الزكاة

الملخص

أثبت البحث أن شريعة الإسلام، هي شريعة معجزة خالدة، ويستحيل على العقل البشري أن يلم بكل ما حوته الشريعة الإسلامية من معان شملت سعادة الإنسان المسلم في دنياه وآخرته بغض النظر عن إمكانياته المادية أو المعونية، فبما فرضته الشريعة على جماعة المسلمين، لصالح بعضهم البعض من جهة، ولصالح آحاد المسلمين من جهة أخرى، تجعل كل مسلم يعيش وكأنه يُرفع على أكف وأعناق بقية إخوانه المسلمين.  وقد خلص البحث إلى نتائج منها: أن مصطلحات تشريعات الزكاة شكلت إعجازا تشريعياً في آلية تطبيق فريضة الزكاة؛ ضمنت القيام بتلك الفريضة من جهة، و حفظت كرامة الفقراء والمساكين من جهة أخرى، وأثبتت أن الحاكم هو المطالب شرعاً بتطبيق فريضة الزكاة؛ وأن الغني لم يؤمر شرعاً أن يقيم الزكاة كما أمر أن يقيم الصلاة: إذ أن مهمة الغني هي أن يأتي بأموال الزكاة إلى الحاكم المسلم فقط. ومن ناحية أخرى فإن الحاكم لا يملك أموال الزكاة، وليس له أن يدخلها إلى موازنة الدولة، وإنما يده يد أمانة ابتداء، ليردها إلى أصحابها انتهاء، ومن ناحية ثالثة فإن الفقراء والمساكين لا ينبغي أن يريقوا ماء وجوههم ذلاً في طلب حقهم من أموال الزكاة من الأغنياء مباشرة؛ بل تصلهم من الحكام ورؤوسهم مرفوعة؛ وأن ما يحدث في زماننا من فقر ومهانة للمسلمين إنما هو أحد آثار تقاعس الحكام عن تطبيق فريضة الزكاة. وهي خلاصة تبين أن شريعة الإسلام توجب على الحكام من جهة أن يتقوا الله في حمل الأمانة التي جعلت المسلمين محلها، بأن يطبقوا فريضة الزكاة في بلدانهم أولاً، ثم بين جميع المسلمين ثانياً؛ وأن على العلماء من جهة ثانية أن يتقوا الله بأن يستعملوا ما رزقهم الله من جاه العلم، وأن يدافعوا عن حقوق فقراء المسلمين، فهم بمثابة المحامين عن حقوق فقراء ومساكين الأمة؛ كما أنه ينبغي شرعاً، من جهة ثالثة، أن يثقف فقراء المسلمين بحقوقهم الشرعية، وأنه على من هو مكلف شرعاً أن يردها لهم.