إدارة الجودة و معالجة العنف في المدرسة

Résumé

انطلاقا من فرضية مفادها أن العنف المدرسي يظهر، بصفة عامة، بارتباط بعناصر السياق العام و الخاص للمؤسسة التعليمية، يتعين بغرض معالجته البحث في الحلول الشمولية التي تشمل المؤسسة كلية في بعدها الزماني و المكاني. إن ظاهرة العنف في المدرسة لا يمكن تفسيرها من خلال مقاربتها كفعل فردي، منعزل و فريد يمكن التصدي لها بإجراء انفرادي و خاص.  

خاضت وزارة التربية الوطنية بالمغرب تجارب متنوعة لإرساء الجودة أهمها شبكات الجودة بالتعاون مع اليونسيف و مشروع إرساء وحدة تنظيمية مركزية لإدارة الجودة التي اعتمدت المرجعية الوطنية للجودة. تجعل مقاربة الجودة من حاجيات التلميذ المنطلق الذي تؤسس عليه منهجية التخطيط لتجويد الموارد المختلفة للمؤسسة التعليمية. في هذا الإطار يطرح التساؤل حول مدى إسهام هذه التجارب في محاربة العنف المدرسي. في ظل غياب دراسة تجريبية تتيح المعطيات حول عناصر الجواب على هذا التساؤل، يمكن البحث في مضامين التجربتين للوقوف على ما تقدمه من تصورات و إجراءات و طرق كفيلة باحتواء ظاهرة العنف في المدرسة.

تتضمن المقاربات التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية بالمغرب لإرساء الجودة في التعليم، بطريقة مباشرة و غير مباشرة، مقاربة لعلاج العنف في المدرسة. تشمل مقاربة اليونسيف محاور كلية من خلالها تتوخى تغطية جميع الجوانب التي ترسي الجودة و هي في حد ذاتها حلولا علاجية للأسباب المدرسية للعنف في المدرسة. تختلف المقاربة التي تؤسس لها المرجعية الوطنية للجودة في التعليم عن سابقتها من جانب المنهجية. تتضمن المرجعية الوطنية للجودة مقاربة شمولية و قائمة على التدبير الاستراتيجي. تراهن على منهجية تدبير المؤسسة التعليمية التي ينبغي أن تؤدي إلى وضع مخطط لإرساء الجودة الذي يتضمن بالقوة تدابير علاجية للعنف.

بعد عرض هاتين المقاربتين، يقدم المقال طريقة لإدماج التلاميذ في مراحل سيرورة تنزيل الجودة ( وضع الهياكل و الافتحاص و تقييم الحصيلة و وضع ميثاق الجودة) بطريقة مستهدفة لتحقيق الانخراط المطلوب في الفاعلين و المؤدي بالضرورة لتقويض أسباب العنف في المدرسة. تتيح منهجية الإشراك للتلاميذ، في إرساء الجودة، إمكانية الإسهام في إنتاج القيم والفضائل و تحمل المسؤولية في معالجة ظاهرة العنف. أن يتم إشراك التلميذ يعني أن المؤسسة تجله يشعر بكونه موضوع اهتمام و ليس موضوع إهمال، وأنه هو الفاعل و ليس التابع.