مبدأ الأمن القانوني في القضاء الدستوري المغربي
DOI :
https://doi.org/10.34874/PRSM/rmedc-n62.53222Résumé
يعد مبدأ األمن القانوني، الذي يفيد توفر القاعدة القانونية، على معايير الوضوح والمقروئية واالستقرار والولوجية
من المعايير األساسية لدولة القانون. ويمارس القضاء الدستوري دورا مركزيا في حماية هذا المبدأ، وضمان تطبيقه، سواء
من خالل مراقبته القضائية لدستورية القوانين واألنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، واالتفاقيات الدولية. أو من خالل قراراته
القضائية، التي من المفترض أن تتمتع بالتعليل السليم، والصياغة الواضحة، واالستقرار، مع األخذ باالعتبار تفاعلها مع
المتغيرات المجتمعية والسياقات التاريخية.
إن دراسة دور القضاء الدستوري المغربي في حماية مبدأ األمن القانوني، تبين أن القاضي الدستوري نصب نفسه
كضامن لحماية هذا المبدأ، وهو ما تعكسه قراراته التي نصت بشكل صريح على مبدأ األمن القانوني، وتلك التي جاءت لحماية
1 مبادئ مرتبطة باألمن القانوني، كالوضوح والولوجية والتناسق والتكامل الواجب توفرهم في المقتضيات القانونية
.
باإلضافة إلى طبيعة قراراته الهادفة إلى التوفيق بين السلطة التقديرية للمشرع واحترام الدستور، والمناهج التأويلية
التي يوظفها لقراءة الدستور وتفسير مقتضياته، والتعليل القوي، والحجج المقنعة الرامية إلى تبيين األسباب والدواعي التي
أدت إلى النتيجة المتوصل إليها في القرار،
إن هذه النتائج المستخلصة من خالل دراسة احصائية لقرارات القضاء الدستوري المغربي، تبين وجود حماية
قضائية لمبدأ األمن القانوني، غير أن هذه الحماية، ليست كاملة، ألن القرارات القضائية للمجلس والمحكمة الدستوريين،
تتخللها بعض مظاهر إضعاف مبدأ األمن القانوني، من ذلك مثال عدم استقرار قرارات القضاء الدستوري، والتناقض الذي
يظهر عند مقارنة جانب من االجتهادات القضائية، واالختالف في تفسير بعض القواعد القانونية، باإلضافة إلى اإلشكاالت
المتعلقة ببناء وهندسة وتعليل القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري المغربي.
Téléchargements
Publié-e
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
En proposant votre manuscrit, vous reconnaissez de facto qu’il contient un travail original qui n’est ni déjà publié, ni soumis à une autre revue pour publication.
Nous menons une politique de zéro tolérance envers le plagiat (y compris l'auto-plagiat) et les violations du droit d'auteur. En cas échéant, l’article sera immédiatement retiré et les auteurs seront définitivement censurés de procéder à une future soumission à la RMEDC. Il est de la seule responsabilité de l'auteur d'obtenir la permission d'utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur provenant d'autres sources (y compris le Web).
L'auteur correspondant transfère et cède à Revue Marocaine d’Economie et de Droit Comparé (RMEDC), pendant toute la durée du droit d'auteur et de toute prolongation ou renouvellement de cette durée, tous les droits d'auteur relatifs à l'œuvre, y compris, mais sans s'y limiter, le droit de publier, republier, transmettre, vendre, distribuer et utiliser de quelque manière que ce soit le manuscrit dans les éditions électroniques et imprimées de la Revue et dans les œuvres dérivées dans le monde entier, dans toutes les langues et dans tous les médias connus à l'heure actuelle ou développés ultérieurement, et d'autoriser ou de permettre à d'autres de le faire.
