حدود حماية عميل الخدمات البنكية التشاركية -عقد المرابحة أنموذجا –

 

 

Limites de la protection du client des services bancaires participatifs - Contrat Murabaha comme modèle –

ملخص المقال باللغة العربية:

مما لاشك فيه أن العالم شهد مجموعة من التطورات في السنوات الأخيرة، وذلك على عدة مستويات حيث أخد مجال المال والاعمال الحصة الكبرى من هذه المتغيرات وذلك راجع للدور الذي يلعبه هذا الأخير على المستوى الاقتصادي للدول، دون نسيان الأهمية الكبرى التي تلعبها المؤسسات البنكية التي بدورها تلعب دور الوسيط بين الافراد ( المدخرين) و المستثمرين او المستهلكين. وأمام النجاح الذي حققته الصيرفة الإسلامية في تنويع العرض الاقتصادي واستهداف جل شرائح المجتمع، حاول المشرع إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لمؤسسات الائتمان، وهو ما يظهر من خلال قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، هذا الاخير الذي نظم من خلاله البنوك التشاركية (الإسلامية)، التي جاءت بمجموعة من المنتوجات والعمليات الجديدة على القانون المغربي والواقع الاقتصادي، وعلى رأسها عملية المرابحة. وأمام هذه التطورات الحاصلة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، وحاجة العميل (المستهلك) للقيام بمجموعة من التعاملات مع المؤسسات التشاركية، على رأسها عملية المرابحة، هذه الأخيرة التي أظهرت ان هناك مجموعة من المشاكل القانونية و المؤسساتية، مما نتج عنه ظهور طرف ضعيف خاضع للمؤسسة البنكية التشاركية  باعتبارها طرفا قويا التي تفرض عليه مجموعة من الشروط المجحفة، خصوصا أن العميل يفتقد الخبرة و التجربة في ميدان التمويلات التشاركية. لذلك يطرح هذا الموضوع مجموعة من التساؤلات التي أدت الى بروز إشكالية محورية مفادها : الى أي حد استطاع المشرع المغربي توفير الحماية اللازمة للعميل في عقد المرابحة ؟

الكلمات المفتاحية للمقال باللغة العربية :

المؤسسات البنكية التشاركية، عقد المرابحة، الرقابة الشرعية، التأمين التكافلي، حماية العميل.

Résumé de l’article en langue française:

Il ne fait aucun doute que  le monde a connu ces dernières années de nombreux développements, à plusieurs niveaux, où le domaine de la monnaie et des affaires a pris le dessus, La plus grande part de ces variables est due au rôle que ces dernières jouent sur le plan économique des pays, sans oublier la grande importance jouée par les institutions bancaires, qui à leur tour jouent le rôle de médiateur entre les individus (épargnants, investisseurs ou consommateurs, et face au succès remporté par la banque islamique pour diversifier l'offre économique et cibler la plupart des segments de la société, le législateur a tenté de reconsidérer l'arsenal juridique réglementant les établissements de crédit, ce qui est évident à travers la loi 103.12 relative aux établissements et organismes de crédit considérés dans leur jugement, cette dernière, à travers laquelle il a organisé les banques participatives (islamiques), qui sont venues avec un ensemble de nouvelles produits et procédés sur le droit marocain et la réalité économique, notamment le procédé Mourabaha, et face à ces évolutions sur le plan économique  Et la nécessité pour le client (le consommateur) d'effectuer un ensemble de transactions avec les institutions participatives, auquel s'ajoute le processus de la Murabaha. Un ensemble de conditions injustes, surtout si l'on sait que le client manque d'expérience et d'expertise dans le domaine de la finance participative.  La question de la protection du client dans le contrat Mourabaha pose une série de questions : qui  ont conduit à l'émergence d'une problématique comme suit : dans quelle mesure le législateur marocain a-t-il été en mesure de fournir la protection nécessaire au client dans le contrat Murabaha ?

 Mots clés :

Participation institutions bancaires, contrat Mourabaha, encadrement charia, assurance Takaful, protection des clients.