RERJ أدوات القراءة

المسؤولية المدنية للبنوك التشاركية في التمويل  بعقد المرابحة العقارية

Responsabilité civile des banques cofinanceuses Contrat immobilier Murabaha

ملخص المقال باللغة العربية:

تتطلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظمها وجود مصادر تمويلية، وذلك استجابة لحاجات الفرد خاصة في المجال العقاري. وصيغة المرابحة العقارية للبنوك التشاركية تعد وسيلة من وسائل تحقيق هذه التنمية، وذلك وفق ضوابط قانونية وشرعية يستلزم الأمر احترامها والتقيد بها من طرف المؤسسة البنكية، حتى يتم بلوغ الهدف المنشود. وفي ظل ذلك فإن أي خطأ أو إخلال من طرف البنك التشاركي في حق العميل سيؤدي لا محالة لإثارة المسؤولية المدنية بشقيها التقصيري أو العقدي وذلك كلما توفرت أركان وشروط إثارتها. ناهيك عن الآثار المترتبة عن إقرار هذه الأخيرة للبنك التشاركي. على اعتبار أن المسؤولية المدنية لهذه المؤسسات من بين الآليات الكفيلة بتحسين أداء الخدمات البنكية ومواكبة متطلبات وتطور الظروف الاقتصادية. لذا فإن مسؤولية المدنية للبنوك التشاركية في التمويل بالمرابحة العقارية يكتسي أهمية بالغة، وذلك انطلاقا من الواقع العملي لهذه العقود. ومن كل ذلك يطرح موضوع هذا المقال ثلة من المشاكل القانونية التي أدت إلى طرح الإشكالية التالية وهي: عدم كفاية المقتضيات والقواعد المنظمة في إطار القانون البنكي رقم103.12 ومنشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 في تقرير المسؤولية المدنية للبنك التشاركي عن عقد المرابحة العقارية حماية للعملاء ولتحقيق التنمية الاقتصادية من الناحية الواقعية. مما اقتضى الأمر طرح فرضية للموضوع كما سيظهر من خلال تحليله.

الكلمات المفتاحية:

التمويل، عقد المرابحة العقارية، المسؤولية المدنية،  الخطأ البنكي، الضرر، العلاقة السببية، الأثار.

Résumé de l’article en langue française:

Le développement socio-économique nécessite la mobilisation des ressources financières suffisantes pour répondre aux besoins des individus, notamment dans le secteur immobilier. Dans ce sens, la Mourabaha immobilière offertes par les banques participatives constitue l’un des instruments financiers les plus importants pour booster l’économie et ce, grâce, à des normes légales et d’autres liées à la Charia que ces banques sont tenues à respecter afin d’atteindre les résultats escomptés. Par ailleurs, toute erreur ou inexécution des droits des clients par la banque participative, engagera sa responsabilité civile que ce soit délictuelle ou contractuelle, dès lors que les éléments et les conditions sont réunis, étant donné que la responsabilité civile de ces institutions est considérée comme l’un des mécanismes d’amélioration des services bancaires et d’adaptation aux nouvelles exigences du tissu économique.

Dans ce sens, et partant de la pratique des contrats Mourabaha, la responsabilité civile des banques participatives dans la Mourabaha immobilière s’avère d’une importance cruciale. C’est ainsi que, le présent article évoque un certain nombre de problèmes d’ordre juridique, constituant l’origine de notre problématique formulée comme suit : les dispositions de la loi 12.103 et les circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°1 et n°17 relatives à la responsabilité civile de la banque participative inscrite sur les contrats Mourabaha ne permettent pas la protection des clients et in fine, l’atteinte d’un développement économique pérenne. Dans ce sens nous avons formulé une hypothèse qui va faire l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre de cet article

Mots Clés :

Financement, contrat de la Murabaha foncière, responsabilité civile, la faute bancaire, dommage, lien de causalité, effets.