RERJ أدوات القراءة

النظام القانوني للوساطة المالية في البورصة

The legal regulation of financial Mediation in the stock market

ملخص المقال باللغة العربية:

تعتبر البورصة إحدى المقومات الضرورية لبناء الاقتصاد الليبرالي القائم على نظام السوق، وحلقة من حلقات تطور النظام الاقتصادي لأي دولة ورهاناً أساسيا لا يمكن التراجع عنه في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ووعي المغرب بهذه الأهمية كان وراء عزمه على تحديث واستكمال لبنات سوق رأس المال، وإصلاحها وتنظيمها ووضع الوسائل القانونية الكفيلة بحمايتها وتحقيق نموها لتكون محركا للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، وأرضية لتفاعل والتقاء قوى الاستثمار المختلفة المعول عليه للسير نحو التنمية.

وإذا كان الولوج إلى سوق البورصة عند ظهورها متاحا لجميع الأفراد دون قيد أو شرط، حيث كان التعامل يتم مباشرة بين أفراد يعرفون بعضهم البعض، فإن تطور عمليات البورصة وتزايد الإقبال عليها، وما يقتضيه من شفافية المعاملات وسلامة السوق، قد فرض على جل التشريعات هجر نظام السوق المفتوحة وحصر الولوج إلى سوق البورصة على طائفة من المؤسسات والأشخاص المؤهلين تتطلب فيهم الملاءة والخبرة والدراية الكافية بتقنيات التعامل في البورصة، والخضوع لالتزامات وأخلاقيات وأعراف مهنية تحكم مهامهم، يطلق عليهم وسطاء البورصة أو شركات البورصة، والذين عهد لهم بالوساطة بين المدخرين وطالبي التمويل سواء أكانوا مقاولات أو مؤسسات عمومية أو حتى الدولة نفسها.

   وبذلك حتمت فكرة استئثارهم بالتوسط في إبرام المعاملات داخل البورصة تشديد الأحكام المنظمة لاعتمادهم ونشاطهم وكذا رقابتهم بل وحتى تصفيتهم، بهدف من جهة حماية المستثمرين من المضاربات غير المشروعة، ومن جهة ثانية ضمان سلامة وشفافية المعاملات داخل سوق البورصة وتعزيز الثقة فيها.

الكلمات المفتاحية باللغة العربية:

       سوق البورصة ـ الوساطة المالية ـ شركات البورصة ـ حماية الادخار ـ أمن البورصة ـ الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

Summary of the article in English:

The stock market is considered as one of the necessary elements for building a liberal economy based on the market system, and a link in the development of the economic system of any country and a basic bet that cannot be undone in light of the regional and international economic blocs.

This importance necessitates the intervention of Moroccan legislator to organize and establish legal mechanisms that ensure its protection and foster its growth. This is crucial to serve as an engine for economic and social advancement, as well as a platform for interaction and convergence of the various investment entities that are relied upon to move towards development.

Initially, when the stock market appeared, it was accessible to all individuals without any restrictions or conditions. Transactions took place directly between individuals who were acquainted with each other. However, as stock exchange operations evolved and the demand for it increased, it became necessary to enforce transparency and ensure market stability. Consequently, many legislations shifted away from the open market system and imposed restrictions on stock market access.

 This access became limited to qualified institutions and individuals who possess solvency, experience, and sufficient knowledge of stock exchange practices. Additionally, they must adhere to obligations, ethics, and professional standards that govern their responsibilities. These qualified entities, known as stockbrokers or stock exchange companies, play the crucial role of intermediaries between savers and financing seekers, facilitating contracts  between individuals, companies, public institutions, or even the state itself.

Thus, the idea of their monopoly in mediating the conclusion of transactions within the stock exchange necessitated the tightening of the provisions regulating their approval and activity as well as their supervision and even their liquidation, with the aim of protecting investors from illegal speculation on the one hand, and ensuring the integrity and transparency of transactions within the stock market and enhancing confidence in them on the other hand.

Key words:

Stock marketـ  financial mediationـ  stock companiesـ Savings protection ـstock market securityـ Moroccan Capital Market Authority.