حقوق الإنسان في ضوء الحكامة المؤسساتية في المغرب

Résumé

إذا كانت المقاربة القانونية المعيارية لا تهتم كثيرا بإشكالية عدم تنفيذ القواعد القانونية، المتعلقة بتكريس
حقوق الإنسان، من منطلق أن وجودها في حد ذاته يحمل بعدا إنجازيا performatif ، أي أن محتواها
السيميائي ينتج بالضرورة واقعا وأفعالا ملموسة لم تكن لتتحقق دونه، فإن مصطلح فعلية حقوق الإنسان
يظل أداة مفاهيمية إجرائية لتقييم مدى قدرة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين على تملك منظومة حقوق
الإنسان، ومن ثم على قياس حجم التباعد الحاصل بين هذه الأخيرة والممارسات الاجتماعية
والمؤسساتية