يعتبر مبدأ الرضائية قاعدة قانونية عامة في العقود، كما يعد أساس  كل تعبير بأية طريقة  عن الإرادة ما لم يقض القانون بخلاف ذلك. كما  يتطلب انعقاد العقد من الناحية الشكلية توفر شكل معين من الرضائية يحدده القانون، الذي يشترط أن يتم التعبير عن الإرادة في شكل محدد، ويكون هذا الشكل في الغالب محررا رسميا أو عرفيا حسب الشكل الذي حدده المشرع للكتابة، وفي الحالة الاخيرة فإن العقد ينعقد دون تدخل موظف رسمي. كما هو الحال بالنسبة لعقد الشركة أو العقد الناقل لحقوق المؤلف، إذ يعتبر منعقدا اذا توافرت أركانه حتى ولو كان العقد عرفيا.

.