REMSES Outils de lecture

ظل الاقتصاد المحلي لمجال الدراسة قبل فترة الحماية الإسبانية مرتكزا على النشاط الفلاحي المعاشي، ليشهد بعد ذلك -أي خلال الفترة الاستعمارية- تحولا كبيرا، مس بالأساس بروز نشاط التعدين بجبال بني بويفرور، حيث كانت تُصدر الخامات المعدنية (الحديد والرصاص) عبر ميناء مليلية المحتلة، الذي كان يرتبط بمناطق الاستخراج بخطين حديدين، كما ظهرت فلاحة عصرية بسهلي الگارت وبوعرگ معتمدة على مياه الفرشة الباطنية، وإعطاء اهتمام للقطاع التجاري وخاصة الأسواق الأسبوعية التي تم تحديثها وربطها بطرق المواصلات، وكذا خلق مراكز تجارية صغرى بالنوى العمرانية التي أسستها السلطات الاستعمارية، هذا علاوة على ظهور بعض الأنشطة الأخرى.

غير أن التحول الحقيقي الذي عرفه هذا الاقتصاد، هو الذي شهدته فترة بعد الاستقلال، ولا سيما منذ أواخر الستينات حيث تم تأميم قطاع المناجم، وتوسيع الاهتمام بالقطاع الفلاحي من خلال أشغال التهيئة الهيدروزراعية التي همت أراضي السهلين المذكورين، وإحداث ميناء للصيد العصري ببني أنصار، وظهور مناطق صناعية بالمنطقة الواقعة بين سلوان والعروي وأخرى تابعة لميناء بني أنصار، أما القطاع التجاري فقد شهد تطورا إيجابيا مهما، بفضل وجود جيب مليلية المحتل الذي تتدفق عبره كميات كبيرة من السلع المهربة، الموجهة أساسا نحو مدينة الناضور -التي أُحدثت بها بنى تحتية تجارية كبرى- لإعادة توزيعها وبيعها بالجملة والتقسيط، هذا إلى جانب الانتعاش المهم الذي شهده رواج الأسواق الأسبوعية، كما نال القطاع البنكي أهمية كبرى ضمن هذا الاقتصاد نظرا لسيولته المالية المهمة المرتبط أساسا بالهجرة الدولية.

ولكن الملاحظ أن هذا الاقتصاد بدأ يشهد منذ بداية الألفية الثالثة تغيرا جديدا، متجسدا في تراجع أهمية بعض الأنشطة لصالح أخرى؛ بحيث أصبح التوجه العام منصبا على الصناعة والتجارة الدولية والسياحة وهيكلة القطاع التجاري الذي غلب عليه نشاط التهريب، ما يعني أن آفاق هذا الاقتصاد ستتمحور حول الأنشطة التي بإمكانها تحسين أداء الاقتصاد المهيكل والقادرة على توسيع الانفتاح على الخارج.