المحاسبة العامة ومسألة تحديث النظام المحاسبي العمومي

Auteurs-es

  • Mouhcine Alioui Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales-Souissi-RABAT

DOI :

https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v10i2.55109

Résumé

يشكل إدماج المحاسبة العامة في نظام المحاسبة العمومية المعمول به، الجواب العملي على مطلب تحديثه، حيث تشكل هذه المحاسبة روح نموذج المحاسبة على أساس الاستحقاق التي تشكل قاعدة المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام ومبتغاها.

فقد شكل الانتقال إلى نهج نظام محاسبي يعتمد على المحاسبة العامة إلى جانب محاسبة الميزانية، خطوة مركزية في عمليات تحديث التدبير المالي والإداري، وذلك بفضل ما يتيحه هذا النوع المحاسبي من إمكانيات متقدمة، تروم تحسين مقروئية وشفافية العمليات المالية، وتقوية نجاعة الأداء لدى المدبرين العموميين، بما يكفل تحقيق الفعالية المطلوبة، استجابة لمنطق التدبير المرتكز على النتائج.

وبالتالي، فالمحاسبة العامة أو المحاسبة المالية تتجاوز محاسبة الميزانية بمساطرها الجامدة ومسالكها المعقدة، والمرتكزة على أساس نقدي يقتصر فقط على الاعتراف بمنطق الصرف الفعلي للنفقة أو تحصيل المدخول، والذي لا يرقي إلى الإحاطة بكل المعطيات المالية التي تبرز الوضعية الحقيقية للذمة المالية للدولة، وبالتالي فالتحول إلى التركيز على أساس الاستحقاق المعتمد في إطار المحاسبة العامة، يمكن من تغطية كل من المخزون والأصول فضلا عن النفقات والمداخيل والتدفقات النقدية.

Téléchargements

Publié-e

12-07-2025

Numéro

Rubrique

Articles