القطاع العام ودوره في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية: حالة المغرب

Résumé

تلعب المقاولات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في دعم النمو والتنمية وتعتبر من أهم ركائز الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية سواء في الدول المتقدمة أو النامية. ونظرا لهذه الأهمية، تعمل العديد من الحكومات على تشجيع هذه المنشآت وتوفير الظروف الملائمة لتمكينها من أداء دورها والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. في هذا الإطار، يحاول هذا البحث أن تسليط الضوء على إحدى التجارب العربية لمعرفة مدى اهتمام السلطات العمومية بهذا القطاع والجهود المبذولة لتوفير الشروط والآليات اللازمة لمواكبته ودعمه وتحفيزه. وقد تم عرض تجربة المغرب في هذا المجال وتم التركيز على تحليل الجانب المؤسسي والتشريعي المنظّم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونوعية بيئة الأعمال، والتمويل، بالإضافة إلى استعراض أهم الصعوبات والتحديات. وقد تم تحديد مجموعة من نقاط الضعف وفي نفس الوقت تقديم بعض الإقتراحات والتوصيات، استنادا بالخصوص لبعض التجارب الدولية الناجحة، والتي همّت أساسا الجانب المؤسسي والتنظيمي لقطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والضمان، وبيئة الأعمال والإستثمار، والموارد البشرية المؤهّلة والكفاءات.