النظام العام في قانون السوق المالية

Résumé

يجسد النظام العام في السوق المالية موضوع يتفاعل فيه القانون والاقتصاد، حيث يجد البعد الاقتصادي أساسه في حماية الادخار، أما البعد القانوني فيتدخل لسن قواعد آمرة لضبط هذا التفاعل خدمة للوظيفة الاقتصادية للقاعدة القانونية. إذ أن هذا النظام له خصوصيات تميزه في السوق المالية نظرا للطبيعة الخاصة للفاعلين فيها، الشيء الذي جعل مكوناته بالسوق المذكورة تختلف عن تلك المتعلقة بالنظام العام الاقتصادي-بسبب تغير المصلحة المراد حمايتها والتي تتأثر بالتحولات الاقتصادية-، حيث تتمثل في ضبط المنافسة والسهر على حسن سير وسلامة السوق المالي وحماية المستثمرين تحت مراقبة هيئة ضبط قطاعية متمثلة في الهيئة المغربية لسوق الرساميل.