استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ودورها في ظل نظام الوظيفة العمومية الجهوية

عبد الغاني الزواضي

الملخص


الملخص-   بصدور المرسوم رقم 672-11-2 في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عرفت هذه المراكز طفرة نوعية على درب الارتقاء والاستقلالية، إن على مستوى الحكامة والتنظيم أو على مستوى التكوين وإعداد الأطر التربوية و الإدارية التي ستحمل مشعل التدريس والتدبير. غير أن إصدار هذا المرسوم لم تصاحبه الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة لتسريع تفعيله وتنزيله على أرض الواقع. حيث كان لزاما انتظار سنة 2016 قصد تعيين وتسمية المديرين الجهويين ببعض المراكز، خصوصا بعد صدور قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 551.16 بتاريخ 02 فبراير 2016 في شأن تحديد المقرات الرئيسية للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين و مقرات فروعها الإقليمية.

وإذا كان هذا التأخر مبررا بالتأخر المسجل في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي جعل من التقطيع الترابي المغربي اثنتي عشرة جهة عوض الست عشرة، فإن المتغيرات الكثيرة التي عرفها قطاع التربية والتكوين تدفع إلى القول إن المراكز الجهوية باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات بموجب القانون 01.00 يلزمها أن تتحيز داخل الهرم الإداري والتربوي محددة وضعها بين التبعية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو الاستقلال عنها وتلعب الدور المنوط بها، تنظيرا وممارسة، من حيث تأهيل الموارد البشرية، والنهوض بالبحث العلمي، وتحمل مسؤولية التجديد في كل ما يرتبط بالتربية والتكوين. 

ولبسط مختلف جوانب هذا الموضوع، سنعالجه من خلال محورين اثنين:

                           المحور الأول:  مظاهر استقلالية وتبعية المراكز الجهوية؛ 

                           المحور الثاني: دور المراكز الجهوية في ظل نظام الوظيفة العمومية الجهوية.


الكلمات المفتاحية


التربية والتكوين، الحكامة والاستقلالية، الوظيفة العمومية الجهوية، المركز الجهوي، الأكاديمية

النص الكامل:

PDF


DOI: https://doi.org/10.48403/IMIST.PRSM/massalek-v2i1.19905





ISSN - E :  2737-8012  

ISSN - Print  : 2550-5165

Licence Creative Commons