الأصول التاريخية لفكرة الوصاية على أراضي الجموع
DOI:
https://doi.org/10.34874/PRSM.-vol2iss52.48183الكلمات المفتاحية:
أراضي الجموع، الوصاية الإدارية، الانتفاع، المنفعة، غير قابلة للتفويتالملخص
تمارس الدولة على أراضي الجموع الوصاية الإدارية كما هي محددة في القانون رقم القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقبلها في ظهير 27 أبريل 1919. إلا أن السياق الذي برزت فيه هذه الوصاية يدفعنا في هذه الدراسة لكشف الأصول التاريخية لعلاقة الدولة بهذه الأراضي.
وتعد مسألة تدبير أملاك أراضي الجموع، فكرة مستوحاة من التجربة القانونية لسلطات الحماية الفرنسية في تونس، تعتبر بموجبها الجماعات السلالية غير مؤهلة وغير قادرة على تدبير شؤون الأملاك الجماعية وبالتالي من الواجب على سلطات الاستعمار أن تتدخل في إطار المصلحة العامة عن طريق مؤسسة الوصاية لحماية هذه الأراضي من أية محاولة للاستيلاء.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
The Lixus Journal of History and Humanities (LJHH) is made available under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en
Authors with free access retain the copyright of their manuscripts. All open access manuscripts are published under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited. The use of general descriptive names, trade names, trademarks, etc. in this publication, even if not specifically identified, does not imply that applicable laws and regulations do not protect these names. Even though the advice and information in this journal are true and accurate as of the date of its publication, neither the authors, the editor, nor the publisher can assume any legal responsibility for any errors or omissions.
