المنطلقات الحديثة لتقوية منظومة الرقابة المالية بالمغرب

Résumé

  تروم هذه الدراسة الى إستشراف إشكالية المراقبة المالية بالمغرب وصعوبة التي تواجه تطبيقها  وذلك عبر استقراء الدستور و القانون التنظيمي للمالية و القوانين المؤطرة لمجلسي النواب والمستشارين و مؤسسات الحكامة المالية التي تؤطر  الأليات التي  يمكن تطبيقها  من اجل تحقيق النزاهة و الشفافية في تدبير المال العام، ورغم ان القانون التنظيمي للمالية  130 – 13 جاء بإصلاحات جوهرية تهم تدبير و اعتماد أليات جديدة من خلال تشجيع الشفافية و المراقبة و اعتماد ميزانية النتائج إلا ان  رغم ذلك يظل التحكم المالي للسلطة التنفيذية يهيمن على جميع مراحل اعداد و تنفيذ الميزانية بحكم تملكها المعلومات و الموارد البشرية في حين يصعب دالك على مؤسسات المخول لها قانونيا المراقبة   و غياب منطق التشاركي بين المؤسسات

لدى وجب العمل على إصلاح وتقوية الأنظمة الرقابية سواء الداخلية ومنها الخارجية لكون المنطق الجديد يقوم على مبدأ المحاسبة، ولا شك أن تأهيل أجهزة الرقابة ومنحها صلاحيات واسعة واستقلالية عن الجهاز التنفيذي ويعزز هذا المبدأ أكثر

This study aims to look at the problem of financial control in Morocco and the difficulty encountered in applying it through the extrapolation of the Constitution, the Financial Regulatory Act and the laws framing the House of Representatives, advisers and financial governance institutions that frame the mechanisms that can be applied in order to achieve integrity and transparency in the management of public funds. While the Financial Regulation Act 130-13 has brought about fundamental reforms that concern the management and adoption of new mechanisms through the promotion of transparency, control and the adoption of the results budget, however, the financial control of the executive branch continues to dominate all stages of the preparation and implementation of the budget by virtue of its possession of information and human resources, while the institutions legally authorized to control and the absence of an inter-institutional logic

When it comes to reforming and strengthening both internal and external regulatory systems because the new logic is based on the principle of accounting, there is no doubt that the qualification of oversight agencies and their granting of broad powers and independence from the executive organ reinforces this principle further.

.