مهام وصلاحيات رئيس الدولة في النظامين الدستوريين المغربي والتشادي
Mots-clés :
مهام-وصلاحيات-رئيس-الدولة-في النظامين الدستوريين-المغربي والتشاديRésumé
إن التميز في أنماط مهام وصلاحيات المسندة لرئيس الدولة في النظامين تعود لجملة من المعايير، أعتبر طبيعة مبدأ الفصل بين السلط المأخوذة به أهمها . إذ بناء على ذلك ، نميز بين صلاحية رئيس الدولة التي تكون في الأنظمة الرئاسية العاملة بمبدأ الفصل الجامد بين السلطات والمأخوذ به النظام السياسي التشادي ، وهو ما يعطي فيه قوة – على مستوى الصلاحيات – لرئيس الدولة الذي يعتبر في نفس الوقت رئيسا للحكومة . وتلك الحكومة التي لا تعدو أن تكون مجرد جهاز إداري يعمل وفق توجهات الرئيس. وفي مقابل ذلك نميز بين صلاحية رئيس الدولة التي تكون في الأنظمة البرلمانية العاملة بمبدأ الفصل المرن بين السلطات والمأخوذ به النظام الدستوري المغربي، والذي يعطي فيه أيضا قوة واسعة – على مستوى المهام والصلاحيات – لرئيس الدولة.
The distinction in the types of tasks and powers assigned to the head of state in the two systems is due to a set of criteria. I consider the nature of the principle of separation of powers as the most important one. Accordingly, we distinguish between the authority of the head of state, which is in the presidential systems operating on the principle of rigid separation of powers and the Chadian political system, which gives power - at the level of powers - to the head of state who is at the same time the head of government. And that government, which is nothing more than an administrative apparatus that works according to the directions of the president. On the other hand, we distinguish between the authority of the head of state, which is in the parliamentary systems operating on the principle of flexible separation of powers and the Moroccan constitutional system is adopted, in which it also gives broad power - at the level of tasks and
powers - to the head of state.
La distinction entre les types de tâches et de pouvoirs attribués au chef de l'Etat dans les deux systèmes est due à un ensemble de critères: je considère la nature du principe de séparation des pouvoirs considéré comme le plus important. Ainsi, nous distinguons l'autorité du chef de l'Etat, qui est dans les systèmes présidentiels fonctionnant selon le principe de séparation rigide entre les pouvoirs et le système politique tchadien, qui donne le pouvoir - au niveau des pouvoirs - au chef de la qui est en même temps le chef du gouvernement. Et ce gouvernement, qui n'est rien de plus qu'un appareil administratif qui fonctionne selon les directives du président. D'autre part, on distingue l'autorité du chef de l'Etat, qui est dans les systèmes parlementaires fonctionnant sur le principe de la séparation flexible des pouvoirs et le système constitutionnel marocain est adopté, dans lequel il donne également un large pouvoir - au niveau des tâches et des pouvoirs - au chef de l’État.
Références
الكتب:
إبراهيم عبد العزيز شيخا، وضع السلطة التنفيذية " رئيس الدولة – الوزارة " في الأنظمة السياسية المعاصرة، دراسة تحليلية بين النصوص والواقع، منشأة توزيع المعارف، الإسكندرية، ط1، 2002.
أحمد أعراب، المجلس الوزاري في النظام الدستوري المغربي، مطبعة المعارف الجديد الرباط، طبعة 2018 .
أحمد سرحال، النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربية، دار البحث، بيروت، 1980.
أمين السعيد، التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والممارسة السياسية، الطبعة الأولى، مطبعة شمس برينت سلا، 2019.
البشير المتاقي، إشكالية توزيع السلطة في النظام الدستوري والسياسي المغربي،: دراسة في مستجدات دستور 2011، الدستور الجديد 2011، وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب، المطبعة والورقية الوطنية ، الرباط ، ط1، 2013.
البشير المتاقي، إشكالية توزيع السلطة في النظام الدستوري والسياسي للمغرب " دراسة في مستجدات دستور 2011، وثيقة جوهرية الانتقال الديمقراطي في المغرب ، المطبعة والوراقة الوطنية، الرباط، 2013.
الحاج قاسم محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار النشر المغربية، الطبعة الخامسة، 2011.
رباح غسان – نظرية العفو في التشريعات العربية، دراسة مقارنة بين القوانين والاجتهادات الغربية، الطبعة الأولى 1985 .
سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر الإسلامي، مطبعة جامعة عين شمس مصر، ط5،1986.
عبد الرحمن القادري، الوجيز في المؤسسات السياسية والقانونية الدستورية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1985.
عبد الكريم غلاب، دفاعا عن الديمقراطية، بحث تاريخي تحليلي، دار العربي، بيروت، 1966.
كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القاضي، مكتبة الرشاد، سطات، طبعة 2012 .
محمد السادس، الملك يقدم الدستور: قراءة في العلاقة بين نص الخطاب الملكي لـ 17 يونيو 2011 ونص الجديد، دفاتر وجهة نظر، الدستور الجديد ووهم التغيير، تنسيق عمر بندور، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2011.
محمد سلمان الطمأوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي: دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس، طبعة 5، القاهرة 1986.
محمد عرب صاصيلا ، أنظمة الحكم المعاصرة ، طبعة جامعة دمشق ، 1989 .
محمد معتصم، النظم الدستوري المغربي ، مؤسسة ايزيس للنشر، الدار البيضاء، 1992.
مصطفى قلوش – النظام السياسي المغربي – المؤسسة الملكية – بابل للنشر والتوزيع – الرباط – 1996 – 1997.
مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي – مؤسسة الحكومة – بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط – طبعة 1 – 1996.
الرسائل والأطروحات الجامعية:
بوبا حسن بوبا جمعة، الحزب التقدمي التشادي ودوره في تطور الحياة السياسية في تشاد، أطروحة دكتوراه السلك الثالث، جامعة الملك الفيصل بتشاد، 2004-2005.
سعيد الصديقي، صنع السياسة الخارجية المغربية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، وجدة 2002.
سيدي محمد ولد سيد أب – السلطات العامة والعلاقة بينهما في ظل النظام الدستوري الموريتاني للسنة 1951 – دراسة مقارنة – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام 1993 – 1994.
فدوى مرابط، السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في القانون العام، 2004-2005.
قلوش، قراءة جديدة لاختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية على ضوء الفصل 19 وما يقرر الدستور بأكمله
محمد ازواغ، اختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري المغربي، رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 1984.
محمد الوزاني ، مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته في النظام السياسي الإسلامي والنظام الدستوري المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة محمد الأول ، وجدة ، السنة الجامعية ، 2006-2007 .
هشام بابكر – حالة الاستثناء – رسالة لنيل الدبلوم الدراسات العليا في القانون العام – جامعة محمد الأول وجدة – 1998 – 1999.
المراجع الأجنبية:
.HAKIB balta, le premier ministre au Maroc , thèse du doctorat en droit public , faculté de droit agdal , rabat, 1986 .
B CHANTEBOUT, droit constitutionnel, ARMAND COLIN, 18 édition Paris, 2001.
Camille BROYELLE, La responsabilité de l’état du fait des lois , L.G.D.J , Paris , 2003.
GBURDEAU, Droit Constitutionnel et institution Politiques, L.G.D.J , Paris, 1977.
GBURDEAU, Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J. 20 édition, 1984 p 649.
Georges BURDEAU, manuel de droit Constitutionnel, L.G.D.J,Paris,21edition,1988.
jean Marie Auby, droit public, 2eme éd ; economica, paris, 1989 .
LAMARQUE, La corruption traditionnelle de la nécessité en droit constitutionnel, R.D.P et de science politique, L.G.D.J, paris 1961, p561.
Mohammed abdelwahed bekhechi, élément pour une lecture comparaitre des constitutions algériennes 1989 et marocains 1972 dans hallab( et al) trente années de vis constitutionnelle au Maroc : édification d’un état moderne .
Olivier DUHAMEL, Histoire Constitutionnelle de la France, Seuil , Paris, 1995.
P.HCHALVIDAN, Droit Constitutionnel institution et régimes Politiques, Nathan Supérieur,1986.
