حدود تدخلات الجهة والجهوية المتقدمة في تدبير حالة الطوارئ : _ كوفيد 19 _نموذجا
Mots-clés :
الجهة، الجهوية، المركزية، اللاتركيز الإداري، اللامركزية، حالة الطوارئ الصحية، جائحة كورونا، كوفيد 19.Résumé
بالنظر الى الظروف الاستثنائية التي يمر منها العالم اليوم، والمتعلقة بجائحة كورونا، برزت الى الوجود العديد من الإشكالات المختلفة والمتعلقة بالميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، لذلك ارتأينا التطرق في هذا البحث والموسوم بحدود تدخلات الجهة والجهوية في تدبير حالة الطوارئ كوفيد 19نمودجا، الى إشكالية أثر هذه الأزمة الصحية على العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية ، الجهة خصوصا ــ من خلال تقييمنا لمدى ملائمة السند القانوني الذي يؤطر هذه العلاقة لمواجهة تداعيات الأزمة من جهة ، لنقف من جهة أخرى على أهم الاختلالات التي يعرفها مسلسل تطوير الجهوية المتقدمة و أثرها عل مساهمتها في مواجهة الأزمة . فبالنظر الى أهمية المجال الترابي في رسم و تنزيل السياسات العامة للدولة، اثناء فترة الطوارئ التي عرفتها البلاد جراء استشراء وباء كورونا، ووعيا منا بأهمية وضرورة خلق التوازن بين البعد المركزي والمحلي في تدبير الشأن الجهوي في ظل الأزمات، نركز في هذه الورقة على أهم الاكراهات القانونية التي تقف عائقا أمام تحقيق الجهوية المتقدمة، بحثا عن الحلول التي يمكن اقتراحها لتجويد العمل الجهوي و جعله أداة لبلوغ اهداف الدولة المنشودة من اعتماد نظام اللاتمركز واللاتركيز ، وبالتالي مساهمة الجهة الى جانب الدولة في مواجهة الازمات وتدبيرها بشكل يتماشى وروح العصر الحالي من أجل تجاوزها.
Abstract
Given the exceptional circumstances that all countries of the world are going through today, including Morocco, and related to the Corona pandemic, many different problems have arisen related to the political, economic, social and sports fields, so we proposed to address in this research entitled the limits of regional interventions in managing the state of emergency ( Covid 19 An example), the problem of the impact of this health crisis on the relationship between the state and the territorial groups, on the one hand in particular - through our assessment of the adequacy of the legal framework that governs this relationship in Morocco to face the repercussions of the crisis on the one hand, on the other hand the most important imbalances known by the development of advanced regionalization in Morocco and its impact on its contribution to facing the crisis. Given the importance of the territorial field in drawing up and downloading the state's general policies, during the emergency period that Morocco has known due to the spread of the Corona epidemic, and we are aware of the importance and necessity of creating a balance between the central and local dimension in managing regional affairs in light of crises, we focus in this paper on the most important legal constraints Which stands as an obstacle to achieving advanced regionalization, in search of solutions that can be proposed to improve regional work and make it a tool to achieve the goals of the desired state of adopting the system of decentralization and deconcentration, and the contribution of the regions alongside the state in facing crises and managing them in a manner consistent with the spirit of the current era in order to overcome them.
Références
لائحة المراجع
أ : النصوص القانونية :
ـ مرسوم بقانون رقم 0.20.292 صادر في 28 رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020 ، يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 290 رجب 1441 الموافق ل 240 مارس 2020.
-الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 الموافق ل 2 ابريل 1997، بتنفيذ القانون رقم 47.96 بتنظيم الجهات ، الصادر بالجريدة الرسمية ، عدد 4470 ، الصادرة في 24 ذي القعدة 1417 الموافق ل 3 ابريل 1997.
-الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر بتاريخ 25 صفر 1397 موافق ل15 فبراير 1977 يتعلق باختصاصات العامل، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3359، الصادرة بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 موافق 16 مارس 1977، ص767، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 الموافق ل6 أكتوبر 1993، الصادر بالجريدة الرسمية عدد4223، الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 الموافق ل6 أكتوبر 1993.
-مرسوم رقم 2.93.625 الصادر في 4 جمادى الأولى 1414، الموافق ل20 أكتوبر 1993، في شأن اللاتركيز الإداري الصادر في الجريدة الرسمية عدد4227، الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 الموافق ل3 نونبر 1993.
- مرسوم بقانون رقم 0.20.292 صادر في 28 رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020 ، يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 الموافق ل24مارس 2020.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر بتاريخ 25 صفر 1397 موافق ل15 فبراير 1977 يتعلق باختصاصات العامل، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3359، الصادرة بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 موافق 16 مارس 1977، ص767، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 الموافق ل6 أكتوبر 1993، الصادر بالجريدة الرسمية عدد4223، الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 الموافق ل6 أكتوبر 1993،.
- مرسوم رقم 2.93.625 الصادر في 4 جمادى الأولى 1414، الموافق ل20 أكتوبر 1993، في شأن اللاتركيز الإداري الصادر في الجريدة الرسمية عدد4227، الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 الموافق ل3 نونبر 1993.
- ظهير شريف رقم 77-71-1 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، الجريدة الرسمية عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015).
- مرسوم بقانون 2.20.292 صادر يوم مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، منشور بالجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020.
- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015).
الخطب والرسائل الملكية:
- الرسالة الملكية إلى اللقاء الوطني حول إعداد التراب الوطني الأربعاء 26 يناير 2000، انبعاث أمة، الجزء 45، القسم الأول، المطبعة الملكية، الرباط 2000.
- خطاب الذكرى الأولى لعيد العرش، انبعاث أمة، الجزء 45، القسم الثاني، المطبعة الملكية، الرباط، 2000.
- الرسالة التاريخية التي وجهها صاحب الجلالة محمد السادس إلى الوزير ألأول بشأن التدبير اللاممركز للاستثمار بتاريخ 9 يناير 2002.
- خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة لعيد العرش 30 يوليوز 2006، انبعاث أمة، الجزء 51، القسم الثاني، المطبعة الملكية الرباط، 2006.
المؤلفات:
- عبد المولى المسعيد: "مسارات وتحولات سياسة اللامركزية الترابية بالمغرب"، الطبعة الأولى 2012.
- حجيبة زيتوني ، الجهة والإصلاح الجهوي بالمغرب ، السلسلة المغربية لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال ،الطبعة الأولى 2011.
المقالات:
- كريم لحرش: "الجهوية المتقدمة في ضوء المرجعية الملكية وخلاصات تقرير اللجنة الاستشارية"، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد مزدوج 11-12، الطبعة الثانية 2011.
- محمد الاعرج ، القانون الإداري المغربي ، الجزء الأول ، سلسلة مواضيع الساعة ، مطبعة دار النشر المغربية ، الرباط، العدد 66 مكرر ،2010
- عبد الغني اعبيزة: "منطلقات أولية لإعادة تنظيم البنيات الإدارية وعدم التركيز الإداري"، سلسلة مواضيع الساعة، العدد32، 2001،
- مراد أزماني: "السياسات العمومية في بعدها الترابي وسؤال اللالتقائية"، منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مؤلف جماعي، أكتوبر 2020،
- حميد أبو لاس: "ضرورة تلازم اللامركزية باللاتركيز الإدارية لتعزيز التقائية السياسات العمومية الترابية وإنجاح ورش الجهوية"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد ماي – يونيو 2020،.
- رشيد السعيد: "الجهوية الموسعة وتطوي مسلسل اللاتمركز الإداري بالمغرب"، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد مزدوج 11-12، الطبعة الثانية 2011،.
- كريم الشكاري: "العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية في ظل جائحة كورونا"، منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مؤلف جماعي أكتوبر 2020،
- عصام القرني: "جائحة كورونا وتكريس العلاقة المختلة بين الدولة والجماعات الترابية"، منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، سلسلة مؤلفات جماعية أكتوبر 2020.
- رشيد ملوكي: "تأملات في بعض جوانب التدبير الترابي لجائحة كورونا بالمغرب، جماعة سطات نموذجا"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية،
- المصطفى المصبحي: "مسؤولية الجماعات الترابية في محاربة الأوبئة بين النص والممارسة – كوفيد نموذجا"، مجلة المنارة للدرسات القانونية والإدارية، مؤلف جماعي ، اكتوبر 2020.
- القريشي عبد الواحد: "التدبير الاستثنائي لنظام اللامركزية الترابية إبان فترة الطوارئ"، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 11، 2020.