المنظومة القانونية والرقابية للتمويل الاجتماعي الإسلامي: القضايا والحلول
Abstract
يهدف البحث إلى دراسة الإشكالات القانونية والرقابية في التمويل الاجتماعي الإسلامي مع اقتراح الحلول العملية المناسبة لكل حالة، وقد بلغت القضايا المدروسة عشر قضايا تتعلق بمؤسستي الوقف والزكاة إضافة إلى البنوك ذات التمويل الأصغر، باعتبار هذه الثلاثة أهم ركائز التمويل الاجتماعي في الإسلام. والمنهج المتبع في الدراسة وصفي تحليلي للمواد القانونية والدستورية من دول مختلفة مع ما يقتضيه الموقف من استنتاجات واستدراكات. ومن أهم ما توصل إليه البحث: أن كثيرا من القوانين الحاكمة للتمويل الاجتماعي الإسلامي اليوم تقف عائقة لعملياته، وأن المالية الإسلامية لا يمكنها تحقيق أهدافها السامية إلا بالعناية بالجانب الاجتماعي مثل عنايتها بالجانب التجاري. ويوصي الباحث بضرورة إجراء التعديلات الضرورية في المنظومة القانونية والرقابية الحاكمة على منتجات التمويل الاجتماعي الإسلامي في الدول المختلفة، والمواءمة بين المتطلبات الشرعية والمتطلبات القانونية والرقابية لهذه المنتجات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.