ملخص

يتناول هذا البحث موضوع الحوكمة الشرعية ودورها في تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ويسلط الضوء على التجربة الماليزية كنموذج يمكن الاقتداء به، وقد تم تقسيمه إلى مطلبين.

يتعرض المطلب الأول منه لتعريف وماهية وتطور الحوكمة الشرعية وبيان أهدافها وأهميتها في تطوير المؤسسات المالية الإسلامية.

ونعرضفي المطلب الثاني نموذج التجربة الماليزية في الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية، وذلك من خلال استعراض التشريعات الناظمة لها وتأثيرها في اعمال مؤسسات المالية الإسلامية، كما نبين الدور الهام للبنك المركزي الماليزي في سن التشريعات اللازمة والاشراف المباشر على تفعيلها ومن خلال ذلك تظهر أهمية ومزايا التطبيقات العملية للحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

إن من أهم ما اردنا ان نصل إليه في هذا البحث هو ان القول بانالحوكمة بمبادئها ومعاييرها وما تفترضه من شفافية ونزاهة تعتبر صمام الأمان الذي لابد منه للمؤسسات المالية الإسلامية، وبتعبير آخر فان النظام المصرفي الاسلامي بتطبيقه لمزايا الحوكمة الشرعية التي تتميز بعنصر ضبط عالي وفق الشريعة الاسلامية، (كماهو معمول به في النظام المالي الماليزي)، يفترض فيه وضع أنظمة صارمة ومدروسة لحوكمة اداءها المؤسسي وبخط متكامل لكافة مؤسساتها المالية.