Politique d’austérité en Algérie : Décision appropriée ou précipitée ?

Résumé

Ce papier tentera de traiter de la mise en place d’une politique économique, relativement et rarement appliquée par les économies nationales, à savoir la politique d’austérité dans le cas algérien, du fait que l’économie de ce pays connait quelques difficultés et complications suite à l’effondrement des prix du baril qui a causé des préjudices financiers assez importants et délicats du fait de la dépendance de cette économie à cette matière première et l’absence d’autres produits alternatifs pour compenser cette perte financière. Ainsi, et devant l’urgence de remédier à cela et éviter d’autres complications d’ordre sociales, économiques et financières, l’Etat algérien s’est vu contraint de recourir aux mécanismes et stratégies adoptées dans ce sens, entre-autres, cette politique d’austérité qu’on essayera d’analyser les contours, les fondements et les objectifs tracés.

Mots-clés : Politiques-Austérité-Algérie-Rente-Budget-Etat-Population.

JEL: F63, H11, H12, R38.

Abstract

This paper will attempt to discuss the implementation of an economic policy, relatively and rarely applied by the national economies, namely the austerity policy in the Algerian case, because the economy of this country is experiencing some difficulties and complications due to the collapse of the price of a barrel, which caused fairly significant and delicate financial damage due to the dependence of this economy on this raw material and the absence of other alternative products to offset this financial loss. Thus, and faced with the urgent need to remedy this and avoid other social, economic and financial complications, the Algerian State was forced to resort to the mechanisms and strategies adopted in this direction, among others, this policy of austerity that we will try to analyze the main fundamentals and the aims and targets.

Key-words: Politics-Austerity-Algeria-Rent-Budget-State-Population.

JEL: F63, H11, H12, R38.

ستحاول هذه الورقة مناقشة تنفيذ سياسة اقتصادية ، ونادراً ما تطبقها الاقتصادات الوطنية ، وهي سياسة التقشف في الحالة الجزائرية ، لأن اقتصاد هذا البلد يعاني من بعض الصعوبات. تعقيدات بسبب انهيار سعر البرميل الذي تسبب في أضرار مالية كبيرة ودقيقة بسبب اعتماد هذا الاقتصاد على هذه المادة الخام وغياب منتجات بديلة أخرى لتعويض هذه الخسارة المالية. وبالتالي ، وفي مواجهة الحاجة الملحة لعلاج هذا وتفادي التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الأخرى ، أُجبرت الدولة الجزائرية على اللجوء إلى الآليات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الاتجاه ، ضمن أمور أخرى ، سياسة التقشف هذه التي سنحاول تحليلها ، والأسس والأهداف المرسومة.

الكلمات المفتاحية: سياسات-التقشف-الجزائر-الإيجار-الميزانية-الدولة-السكان.