الكفاءة التمويلية لصيغ الاستثمار وأساليب التمويل الإسلامية مدخل مقارن مع آليات التمويل التقليدية

Résumé

لقد تطورت الصناعة المالية الإسلامية تطورا هاما خلال العشرية الحالية بمعدل نمو يتجاوز 20 %  وتجاوز حجم أصولها  1,3 تريليون دولار في نهاية سنة 2012 وستتجاوز 1,5 تريليون دولار سنة 2013، وأصبحت من البدائل الهامة للصناعة المالية التقليدية التي تقوم على آليات الفوائد المسبقة المضمونة التي تُنمِّي الاقتصاد الرمزي ألمضاربي وما يرتبط به من ديون ومجازفات وبيوع صورية لا ترتبط في كثير من الحالات بالاقتصاد الحقيقي ومن ثمّ فهو يُعدّ من بين العوامل الأساسية للأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية الدورية؛ بالإضافة إلى انعدام الشفافية والوضوح في عمليات المالية التقليدية  بينما تعتمد المالية الإسلامية على معدَّلات المشاركة في نتائج العمليات الاستثمارية المتنوعة المرتبطة بالحركية الاقتصادية الحقيقية.

ولقد بيَّنت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وأزمة الديون السيادية الإقليمية الحالية محدودية النظام المالي والمصرفي التقليدي وتزايد حجم  خسائره وانعكاساته السلبية خاصة بعد تحول أزماته إلى أزمة اقتصادية بدأت بحالة من الركود والكساد والبطالة وتزايد الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

ومن هنا ازدادت أهمية  المالية الإسلامية التي يرتبط فيها الاقتصاد الحقيقي بالاقتصاد المالي في احتواء الأزمات الاقتصادية والمالية والدورات المرتبطة بها.

وسوف نُبرز الكفاءة التمويلية لصيغ الاستثمار وأساليب التمويل الإسلامي ضمن المحاور الأساسية للمداخلة وهى:

- المحور الأول: الكفاءة التمويلية المرتبطة بتنوع  صيغ الاستثمار وتعدُّد أساليب التمويل الإسلامي؛

- المحور الثاني: الكفاءة التمويلية  المتعلقة بخصائص ومعايير ومبادئ التمويل الاسلامى؛

- المحور الثالث: كفاءة التمويل الإسلامي المتعلقة باحتواء الأزمات  الاقتصادية؛

- المحور الرابع: الكفاءة المرتبطة بالتكامل بين التمويل المصرفي والتمويل التضامني الزكوى والتمويل التكافلي والوقفي؛

- المحور الخامس: تقدير كفاءة صيغ الاستثمار وأساليب التمويل الإسلامي وآفاقها التطبيقية في بلدان المغرب العربي.