دور المواصفة الدولية ايزو 26000 في ادراك الجماعات الترابية لمسؤوليتها المجتمعية تجاه المقاول الذاتي في قطاع البناء مجلس جهة مكناس-تافيلالت نموذجا

Résumé

دور المواصفة الدولية ايزو  26000  في ادراك الجماعات الترابية لمسؤوليتها المجتمعية تجاه المقاول الذاتي في قطاع البناء. مجلس جهة مكناس-تافيلالت نموذجا.

قد يبدو غير منطقي التطرق  إلى موضوع  المسؤولية المجتمعية للجماعات الترابية، لكون الموضوعين - الجماعات الترابية من جهة  و المسؤولية المجتمعية للمنظمة من جهة أخرى -  يشتركان  في الجوهر و الأهداف من حيث المظهر. فنادرا ما يتم التطرق إلى موضوع  المسؤولية المجتمعية للمنظمة العمومية مقارنة مع المنظمة الخاصة رغم  أن مسؤولية الأولى في  المجالين الاجتماعي و البيئي  ليست أقل من الثانية. فمقاربة المسؤولية المجتمعية للمنظمة مقاربة مجتمعية لا يمكن أن تكون على وثيرتين : خاصة و عمومية.

إن المسؤولية  المجتمعية للجماعات الترابية، تقتضي  منها مواكبة  أصحاب المصالح التي تمارس أنشطتها  داخل المجال الترابي  التابع لها  في  المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.  إلا أنه من بين شروط نجاح الجماعة الترابية  التي تصبو الى بناء مشروع ترابي  مسؤول يمر أولا عبر  مسائلة  ممارسات أنشطتها الداخلية و كيفية تواصلها مع  أصحاب المصالح عبر انخراطها في المسؤولية المجتمعية الموجهة نحو التنمية المستدامة.

في سنة 2010 تعززت المسؤولية المجتمعية للمنظمة بظهور المواصفة الدولية  ايزو 26000 التي جاءت لتوحد المفاهيم المتعددة و المتناقضة في بعض الأحيان و التي كانت سائدة قبل ظهورها.

ترتكز المسؤولية  المجتمعية للمنظمة  وفقا  لإيزو 26000 على ممارستين أساسيتين  تتلخصان في ادراك المنظمة  لمسؤوليتها المجتمعية  من جهة  و تحديد و اشراك اصحاب المصالح من جهة اخرى.

هذا البحث  يلقي الضوء   على  دور المواصفة الدولية ايزو 26000 في  ادراك  مجلس جهة مكناس-تافيلالت لمسؤوليته المجتمعية تجاه المقاول الذاتي في قطاع البناء .

الكلمات المفتاحية:

الجماعات الترابية، المسؤولية المجتمعية للمنظمات، المواصفة القياسية الدولية  ISO 26000 ،  المقاول الذاتي.

Résumé :

Le rôle de l’ISO 26000 dans l’identification de la responsabilité sociétale  et le dialogue avec les parties prenantes.

Cas : responsabilité sociétale  du Conseil Régional Meknès-Tafilalet envers l’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment

Il peut sembler inconvenable de traiter la responsabilité sociétale (RSO) d’une collectivité territoriale dont l’objet principal est déjà social. La RSO est peu évoquée  au niveau  des organisations publiques  en  comparaison avec les organisations privées et  pourtant la responsabilité des premières, en la matière, n’est pas moindre. La RSO, une démarche sociétale, ne peut être à deux vitesses : l’une privée, l’autre publique.

Or, l’une des conditions de réussite d’une collectivité territoriale  soucieuse de développer des pratiques socialement  responsable sur son territoire passe  au préalable, par le questionnement de l’interne de ladite collectivité, du fonctionnement  de ses entités et par la manière de faire dialoguer l’interne et l’externe tout en s’inscrivant dans une démarche  de RSO  orientée Développement Durable (DD).

Avec la norme internationale ISO 26000, publiée en 2010, un consensus sur le concept  de la    RSO a eu lieu.

L’identification de la RSO d’une part et l’identification de ses parties prenantes et  le dialogue avec elles d’autre  part constituent  les deux pratiques fondamentales de  l’ISO 26000.

Cet article met en lumière le rôle de l’ISO 26000  sur l’identification de la RSO  du Conseil Régional    Meknès-Tafilalet envers l’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment.

Mots clés : RSO, ISO 26000, collectivités territoriale, auto-entrepreneur.