قارب هذا البحث قضية التوظيف في مهن التربية والتكوين بصيغته القديمة؛ كما أقرها مرسوم الإحداث؛ مقارنا بينها وبين عملية التوظيف بالتعاقد التي أعلنت عنها الحكومة من خلال السلطة المكلفة بالتربية الوطنية يوم الخميس 23 يوليوز 2015، بعد ال مصادقة على المرسومين  رقم 588-15-2؛ بتغيير المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والثاني رقم 589-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 672-11-2 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وقد حاولنا من خلال تحديد الفروق المائزة بين التوظيفين؛ إبراز منزلة التكوين التأهيلي في تجويد الممارسات المهنية فضلا عن تعزيز كفايات التدريس لدى مدخلات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وفي الختام قدمنا اقتراحات وتوصيات، من أجل تصحيح الآثار المترتبة عن عملية التوظيف بالتعاقد التي تحكمت فيها دون شك عوامل متداخلة بعضها ظاهر، وبعضها الآخر غير مصرح به.