النظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف العقدي

بوذياب عبد الصمد

Abstract


إن البحث كما هو بين في عنوانه يتألف من شطرين ألأول : في الاختلاف العقدي ، والثاني في أثر المقاصد في تدبير ذلك الاختلاف .فبالنسبة للاختلاف فقد عد علماء الأمة معرفته ومعرفة مواضعه من الشروط الأساسية والمؤهلات الضرورية للترجيح بين المسائل والأقوال... وإذا كان هذا في الشريعة عموما ؛  فإن معرفةَ الاختلاف المثار حول العقدية آكد وأولى، لأن " التدين بالعقيدة هو الأصل الذي يبنى عليه التدين  بالشريعة". ولأن الذي يؤجج الصراع المذهبي والطائفي.. بين أتباع المذاهب السنية وببنها وبين غيرها أكثر؛ هو الخلاف العقدي لا الخلافُ الفقهي..  أما عن تدبير الاختلاف  وأثر المقاصد في  ذلك ؛ فنجد أنه قد صُنِّفَ في مقاصد الشريعة  موافقات " الإمام الشاطبي، و"مقاصد"  الشيخ الطاهر بن عاشور، والعلامة علال الفاسي  ودراساتٍ قديمة ومعاصرة ٍلا تجرد لكثرتها؛  بينما بقيتْ  مقاصدُ العقيدة في إملاق من ذلك، فما كتب في المذاهب والفرق العقدية والكلامية لم يتناول المقاصد بقدر ما تناول أقوال تلك الفرق ومقالاتها.. اللهم بعض الإشارات التي وردت  - عرضا -  هنا وهناك

Keywords


النظر المقاصدي، الاختلاف العقدي، تدبير الاختلاف العقدي

Full Text:

PDF